من: محمود جمال
أبوظبي - مباشر: هبطت أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك بالإمارات لأدنى مستوياتها في عام أمس الثلاثاء، وذلك قبل قرار المركزي الأمريكي المرتقب الإعلان عنه مساء اليوم.
وأظهرت البيانات للموقع الإلكتروني لمصرف الإمارات المركزي أن أسعار الفائدة لأجل عام سجلت تراجعاً إلى نحو 285 نقطة أساس، فيما هبطت أسعار الفائدة لأجل 6 أشهر إلى مستوى 276 نقطة.
ويأتي هذا التراجع في اتجاه معاكس لما كانت عليه في العام الماضي التي سجلت فيه ارتفاعات قياسية رفعت من الفائدة على الودائع والقروض المقدمة للأفراد والمؤسسات؛ مما حد من الإقبال من قبل الشركات على القروض وأسهم في إبطاء بعض المشاريع.
وتعتمد آلية احتساب أسعار الفائدة على تعاملات الدرهم بين بنوك الإمارات "الآيبور" على الأسعار المعلنة اليومية لأكبر البنوك العاملة في الدولة. وتحدد تلك الأسعار يوميا على أساس متوسط سعر الفائدة الذي تتقاضاه البنوك لإقراض أموال مضمونة إلى بنوك أخرى.
ومن المتوقع أن يعلن الفيدرالي الأمريكي مساء اليوم عن أول خفض للفائدة في أكثر من 10 سنوات أي منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، وهو الذي سيحفز قطاعات اقتصادية كبرى بالإمارات وأبرزها السياحة.
ومن المرجح أن تتبع معظم دول الخليج في هذا القرار ومنها "الإمارات" حيث إن عملاتها مرتبطة بالدولار الأمريكي.
العقار.. والانتعاش
وأكد خبراء لـ"مباشر" أن العودة إلى سياسية التيسير الكمي وترك مرحلة التشدد في السياسية النقدية عالمياً يؤهل بعض القطاعات التي عانت منذ فترة ليست بالقليلة للانتعاش، وفي مقدمتها العقار الذي يعتمد نشاطه على القروض بشكل كبير.
وأوضحوا أن من مزايا القرار المرتقب لخفض الفائدة أن السيولة ستتوفر لمجتمع الأعمال بالدول الخليجية والإمارات بتكلفة أقل، وستتراجع تكلفة الاقتراض وهذه يخفف الأعباء على المؤسسات والشركات ويرفع قدرات الأفراد على الشراء، مشيرين إلى أن ذلك الأمر سيحفز القطاعات الخدمية ويؤثر إيجاباً على اقتصاد الدولة والعالمي بشكل عام.
وبدوره، قال الخبير المالي عضو المعهد الأوروبي لحوكمة إن الخفض المتوقع سيكون أثره جيداً على الشركات وعملاء البنوك الذين يلجؤون للقروض باستمرار.
وأوضح وضاح الطه أن التراجع المتوقع للفائدة سيدفع الإقراض ومستوياته إلى الانتعاش مرة أخرى حيث سنرى بنوكاً تعرض قروض استهلاك واستثمار إضافية وهو سينعكس إيجاباً على اقتصاد الدولة.
وأكد أن تراجع أسعار الفائدة لن يضر البنوك بالدولة التي من المفترض أن تحاول في الفترة المقبلة على تشجيع الإقراض حيث إنها قامت بالماضي بتحقيق أرباح أعلى من الرفع المتتالي للفائدة.
وبين أن التراجع الكبير في أسعار الفائدة لأجل عام بالدولة يعود إلى اتجاه البنوك المحلية للحذر في الإقراض لمدة أطول، إضافة إلى حالة التردد وعدم الرغبة بالإقراض من قبل العملاء لفترات أطول.
وشدد على أن قرار الخفض حال حدوثه سيكون له آثار إيجابية على اقتصاد الإمارات، وسيستفيد قطاع السياحة منه بشكل كبير.
وأوضح أن تراجع الدولار والدرهم أمام عملات كثيرة عالمية سيساهم بزيادة أعداد السياح للإمارات لانخفاض تكلفة زيارتهم للدولة.
ومن جانبه، أكد علي الحمودي المستشار الاقتصادي لـ"مباشر": إن الخفض المتوقع للفائدة سيدفع تكلفة السياحة بالخليج والدولة ككل للتراجع بكل قطاعاتها وخصوصاً العلاجية التي تأتي من دول غير مرتبطة عملاتها بالدولار.
وأشار إلى أن التراجع المتوقع أن يحدث للعملة الأمريكية بعد هذا القرار التاريخي من المؤثرات الرئيسية على صناعة السياحة.
ولفت إلى أن القطاع العقاري من أكبر القطاعات الاقتصادية بالدولة المستفيدة من القرار المتوقع في ظل تراجع تكلفة المشاريع الإنشائية؛ وهو ما سيؤدي على النشاط والعودة لتحفيز العملاء على شراء الوحدات والأراضي ولا سيما مع اقتراب إكسبو 2020.
وسيُقام معرض إكسبو 2020 في دبي على مدى 6 أشهر خلال الفترة الممتدة بين 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021. ومن المتوقع أن يجذب نحو 25 مليون سائح.
وأكد أن الشركات التي تعتمد على التمويلات والقروض من البنوك بالخليج والدولة قد توقف عمليات إعادة هيكلة؛ وذلك لأن إيقاف رفع الفائدة من قبل "الفيدرالي" سيؤدي إلى انخفاض التكلفة عليها ومن ثم تزايد معدلات التوظيف من جديد.
ولفت إلى أن التراجع المتوقع في سعر الفائدة على الودائع بين بنوك الدولة وعائد الاستثمار في أسواق المال المحلية سيرفع من شهية المستثمرين وخصوصاً الأجانب في الإقبال على الأسهم.
ترشيحات:
إنفوجراف.. الأسعار الجديدة للوقود في الإمارات
فيديوجرافيك.. "محمد العبار" رجل الأعمال الإماراتي الأبرز في الوطن العربي
صور.. محمد بن زايد يحضر مراسم تنصيب ملك ماليزيا
